جدد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية دعمه الاجراءات الحكومية والشعبية بمواجهة فيروس كورونا ، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ والجهات المعنية بالدولة إلى التفعيل الفعلي للعمل الالكتروني والسماح للقطاع الهندسي الخاص بممارسة أعماله للحد من الآثار السلبية والخسائر الكبيرة التي يتكبدها أكثر من 350 دار استشارية ومكتب هندسي كويتي عضوا في الاتحاد بالإضافة الى شركات المقاولات.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، في تصريح صحافي : تابعنا باهتمام بالغ القرارات التي صدرت من قبل وزير الدولة للشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت لبدء العمل الالكتروني ، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لايزال غير فعال وأن عملية التنفيذ تمضي على استحياء مما يوقع مزيدا من الخسائر على القطاع الاستشاري - الهندسي وكذلك المقاولات .
وأضاف السلمان: إننا نطالب بتنفيذ هذه القرارات واتاحة المجال للعمل بالمشاريع الخاصة وأن تسارع الحكومة الى السماح للمكاتب باصدار تراخيص البناء والتعديلات والتجديد ، ودراسة المشاريع واصدار الرخص الجديدة والتعديلات واستلام الحدود ، شهادة الاوصاف،اصدار تعهدات الهدم والاشراف على البناء وشهادة النظافة ، وايصال التيار والرأي التنظيمي وموافقات الطرق، مؤكدا أن هذه الأعمال يمكن ان تكون عن بعد ولايوجد بها أي تجمع مع الالتزام باجراءات الامن والسلامة .
ولفت السلمان، إلى أن الاتحاد قام بمراسلة أكثر من جهة حكومية بشكل رسمي، إلا أن اغلاق العمل بهذه الجهات جعلنا نعمل على ايصال مقترحاتنا ومطالبنا بشكل شخصي وعن طريق المعارف ، وصدرت قرارات من وزير الدولة للشؤون البلدية لتفعيل العمل الالكتروني الا أننا تفاجأنا بعدم التنفيذ لهذه القرارات أو تنفيذ البعض منها على استحياء شديد، مضيفا ولهذا فإننا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ وغيرها من الجهات بأمر التنفيذيين بالقطاع الحكومي كاملا بالعمل فعليا و كل في اختصاصه بالعمل لانجاز كافة المعاملات بالجهات الحكومية المختلفة ومنها بلدية الكويت وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعمل الاستشاري الهندسي للبدء بتنفيذ الأعمال لاصدار التراخيص واستلام الحدود وتنفيذ المشاريع الخاصة أسوة بالمشاريع الحكومية.
وأكد السلمان، أن الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الكويتية وشركات المقاولات تملك القدرات الفنية والمهنية الهندسية لتطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية والالتزام بالتباعد وتسكين العمالة بالمواقع وأخذ موافقة الجهات المختصة قدر المستطاع والتاكد من سلامة الاجراءات وتطابق أماكن سكن العمالة لمواصفات وزارة الصحة أو التي تفرضها الجهات الحكومية بمواقع العمل، مضيفا ان الاستمرار بوقف العمل سيفقدنا الكثير من عمالتنا الوطنية لأعمالها كما سيفقدنا الخبرات الهندسية الوطنية وغيرها من الخبرات والتي يقوم البعض منها بالاشراف على مشاريع عملاقة تقوم الدولة بتنفيذها،و أن استئناف العمل للمهندسين والمقاولين سيساهم في الحد من خسائر القطاع الخاص وتقليص المطالبات التي ستقع على الحكومة جراء توقف أعمالها .
ولفت السلمان ألى استغراب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من تناقض العمل الحكومي الذي يسمح باستمرار العمل في المشاريع الحكومية وفي نفس الوقت يوقف مشاريع القطاع الخاص والتي تشمل مشاريع صغيرة ومحدودة كالفلل والعمارات الخاصة ، لافتا الى أن الخطورة أكثر بمواقع مشاريع الدولة حيث عدد عمالها يتجاوز أكثر من عشرة أضعاف عمالة القطاع الخاص والضرر أكبر على القطاع الخاص جراء ايقاف مشاريعه.
وأضاف السلمان موضحا، إن محدودية العمالة في المشاريع الخاصة يجعلنا قادرين على تطبيق اشترطات الامن والسلامة واتخاذ كافة اجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا والكل ملتزم باخذ الاحتياطات التي تفرضها الجهات الرسمية ، مثمنا عاليا الجهود التي تقوم بها وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس في الاستمرار بتنفيذ المشاريع ، كما نثمن عاليا جهود الادارة العامة للاطفاء ممثلة بمديرها العام الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع الوقاية خالد عبد الله فهد والذي ابلغ الاتحاد رسميا استئناف العمل بقطاع الوقاية واستلام طلبات دراسة المشاريع من خلال القطاع .
وأضاف رئيس الاتحاد قائلا : إن تفعيل وتنفيذ العمل الالكتروني لاستئناف الأعمال الهندسية وقطاع المقاولات بشكل جاد وتنفيذه دون استحياء سيساهم وبقوة في التعجيل بصرف الدفعات للاستشاريين ويحرك عجلة الاقتصاد بالقطاع الخاص وسيتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الفلل انجاز مشاريعهم حيث سيقوم جهاز الاشراف بهذه المشاريع بتطبيق اجراءات الأمن السلامة والبعد البشري وأخذ الفحص الحراري والتأكد من التزام العمالة بالموقع بالاشتراطات التي تضعها السلطات الرسمية في وزارة الصحة سواء بمواقع المشاريع او بسكن العمالة .